سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸ خورشیدی برابر با ۱۲ نومبر ۲۰۱۹ میلادی
سایه بحران بر سر انتخابات؛ هشت نامزد خواستار مجازات عاملان تقلب شدند
****************
۸ صبح : در آستانه اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات، نامزدان بیرون از حکومت، اعتراض شدید خود نسبت به بروز تقلب در این انتخابات را اعلام کردند. آنها روز دوشنبه، بیستم عقرب، در سه نشست جداگانه مطبوعاتی در کابل، وجود بیش از یک میلیون رأی «تقلبی» در صندوقهای رأیدهی را «شرمآور» و برای مردمسالاری در کشور زیانبار خواندند. این نامزدان که شمار شان به هشت تن میرسد، دستههای انتخاباتی متعلق به سران حکومت وحدت ملی، به ویژه محمداشرف غنی، را به انجام «سازمانیافته» این تقلب در انتخابات متهم کردند. آنها ضمن تأکید بر شناسایی و مجازات عاملان این تقلب «گسترده»، هشدار دادند که نتیجه انتخابات برخاسته از دل تقلب را نخواهند پذیرفت.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته اعلام کرد که انتخابات از همان آغاز با بحران همراه بود و حالا این بحران خود را در قالب شمارش آرا نشان میدهد. این شورا میگوید که بیش از یک میلیون رأی در این انتخابات، تقلبی بوده است که توسط کمیسیون مستقل انتخابات باطل شده است. به گفته شورای مذکور، در باره نزدیک به «یکونیم میلیون» رأی دیجیتالی باقیمانده نیز پرسشهایی مطرح است، که مشروعیت آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این شورا افزوده است، انتخاباتی که در آن از بین «۱۵» میلیون نفر واجد شرایط رأیدهی تنها نزدیک به یکونیم میلیون نفر شرکت کرده باشند و این میزان مشارکت هم با شائبه تقلب سازمانیافته همراه باشد، نه سراسری است و نه هم عادلانه.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در اعلامیه خود پرسیده است: «آیا میتوان از انتخاباتی که با پایینترین سطح مشارکت و معروض به تقلبات سیستماتیک باشد، رییس جمهور مشروع را به صحنه آورد و حکومت کارآمد را انتظار داشت؟ افرادی که مرتکب تقلبات سازمانیافته… شدهاند، آیا شایسته حضور در مقام ریاست جمهوری و نهادهای ملی هستند یا مستحق محاکمه و مجازات؟» این شورا تأکید کرده است که نتیجه انتخابات پر از تقلب را تحریم میکند و دولت برآمده از دل این تقلب سازمانیافته را مشروع نمیداند. نامزدان عضو این شورا همچنان بر شناسایی عاملان تقلب و معرفی آنها به دادگاه تأکید کردهاند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از جانب دیگر گفته است که هر گاه بحران کنونی انتخاباتی دامنگیر کل کشور شود، در آن صورت، سران حکومت وحدت ملی به دلیل آنکه مسوول سوء مدیریت و بحران انتخاباتی هستند، باید استعفا بدهند. این شورا افزوده است که در پی استعفای غنی و عبدالله، باید انتخابات به صورت مجدد و توسط یک حکومت «جدید» در اسرع وقت برگزار شود.
قابل یادآوری است که در نشست خبری شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، عبدالحکیم تورسن، عنایتالله حفیظ، غلامفاروق نجرابی، احمدولی مسعود، فرامرز تمنا و معاونین عبداللطیف پدرام و نورالحق علومی حضور داشتند. هرچند علومی پیش از برگزاری انتخابات به نفع غنی از نامزدی خود منصرف شده بود.
گلبدین حکمتیار، رییس دسته انتخاباتی «صلح و عدالت اسلامی»، که روز دوشنبه در یک نشست خبری جداگانه صحبت میکرد، گفت که ۴۴ درصد آرای انتخابات ششم میزان، تقلبی است. به ادعای او، ۷۰ درصد این آرای تقلبی هم به نفع دسته انتخاباتی «دولتساز» به صورت سازمانیافته وارد صندوقهای رأیدهی شده است. حکمتیار نیز خواستار شناسایی عاملان این تقلب و مجازات آنها شد. او اما برای رسیدهگی به تقلبها و جرمهای انتخاباتی خواستار تشکیل یک «هیأت قضایی با صلاحیت» در مشورت با نامزدان «مطرح» انتخابات ریاست جمهور شد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از جانب دیگر خواستار بازشماری کل آرا در سراسر کشور شد. او گفت که بازشماری حدود یکونیم میلیون رأی یک کار ساده است و حداکثر در مدت یک هفته انجام خواهد شد. حکمتیار به همین شکل با بازشماری و یا هم ابطال آرای ۲ هزار و ۴۳۲ محل مورد مناقشه نیز مخالف است. او گفت که بازشماری این محلات به دلیل آنکه فاقد معلومات بایومتریکی است و در عین حال فرم نتایج آن به «سرقت» رفته است و اسناد و مدارک مربوط به آن «عمداً» نابود شده است، ممکن نیست. حکمتیار افزود که ابطال آرای این محلات هم صرف به این دلیل که فاقد معلومات بایومتریکی است، یک کار نادرست است. او پیشنهاد کرد که به جای تأکید روی این دو روش، بهتر است انتخابات در این محلات دوباره برگزار شود. بنا بر این، حکمتیار از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا بازشماری کل آرا و برگزاری انتخابات مجدد در محلات جنجالی از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات خودداری کند.
رحمتالله نبیل، رییس دسته انتخاباتی «امنیت و عدالت»، نیز روز گذشته در یک نشست خبری، خواستار شناسایی عاملان تقلب و معرفی آنها به دادگاه شد. نبیل نیز گفت که بین ۴۴ تا ۴۷ درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری تقلبی بوده است. او افزود که این نشان از یک تقلب سازمانیافته دارد و باید عاملان آن به دادگاه معرفی شوند. نبیل نیز دسته انتخاباتی «دولتساز» را به سازماندهی این تقلب گسترده در انتخابات متهم کرد.
نبیل تأکید کرد که اجازه نخواهد تا به آرای تقلبی اعتبار داده شود و رأی تقلبی سرنوشت انتخابات را تعیین کند. او همچنان از جامعه جهانی، بهویژه امریکا و یوناما، خواست به تقلب، مشروعیت ندهند. نبیل تأکید کرد که هر گونه تلاش برای اعتبار بخشیدن به آرای تقلبی، جفا در حق مردم افغانستان و باعث بدتر شدن اوضاع در کشور خواهد شد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از جانب دیگر گفت که هیچ گونه شمارش آرا را خلاف قانون و لایحههایی که پیش از انتخابات منظور شده است، قبول نخواهد کرد. او از همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که فهرست مراکز مسدود و دستگاههای بایومتریکشده را با تمام مشخصات آن همگانی کند.
جنجالها بر سر آرای «تقلبی» پس از آن به این جا کشیده شد که کمیسیون مستقل انتخابات به بازشماری آرای ۲ هزار و ۴۳۲ محل رأیدهی فاقد معلومات بایومتریکی تصمیم گرفت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که هنوز کشمکش بر سر ۳۰۰ هزار رأی دیجیتالی که به باور بیشتر دستههای رقیب «دولتساز» قابل ابطال است، ادامه داشت. با وجود اینکه جنجالها در این دو مورد در اوج خود قرار داشت، کمیسیون مستقل انتخابات در یک اقدام دیگر به بازشماری آرای ۸ هزار و ۲۵۵ محل آغاز کرد. این اقدامات اما باعث برانگیختن خشم دستههای انتخاباتی رقیب «دولتساز» شده است؛ طوری که آنها از امتناع خود از پذیرش نتیجه انتخابات هشدار دادهاند. اما دسته انتخاباتی «دولتساز» از تمامی اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کرده و بر اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات در زمان مقرر آن در ۲۳ عقرب تأکید کرده است.
در ادامه این کشمکشها، آلمان، جاپان، امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است به نگرانی تمامی نامزدان به صورت واضح و به موقع پاسخ بدهد. همچنان نهادهای داخلی ناظر بر انتخابات نیز با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی از این کمیسیون خواسته است به مطالبات مشروع نامزدان پاسخ قانعکننده ارایه کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات، تا این دم، به این نگرانیها و مطالبات توجهی نکرده است و به کار بازشماری آرا که بیشتر نامزدان خواستار توقف آن تا روشن شدن سرنوشت آرای «مشکوک» و محلات «جنجالی» هستند، ادامه داده است.
پیروزی تقلب؛ شکست مردم
ماندگار : انتخابات در افغانستان یک بار دیگر وارد فاز بحران شده است. زمینه ها و نشانه های این بحران از همین حالا کاملا مشهود است. آن چه را که تیم»دولت ساز» انجام داد، بدون شک باید به چنین مرحلۀ می رسید. فازبحران غیرقابل پیش بینی نبود، از همان نخستین روزهای پس از برگزاری انتخابات مشخص بود که تیم تقلب و مهندسی آرا، بازهم دست به کار شده و می خواهد که در نتیجه انتخابات دخالت کند. چه عوامل پیدا و پنهانی در این زمینه این تیم را یاری رسانده کاملا مشخص است، هم در درون کمیسیون انتخابات و هم از بیرون از آن این فاجعه مدیریت شده است. سخنان روز شنبه داکتر عبدالله رهبر دسته انتخاباتی « ثبات و همگرایی» بخش های از این مدیریت آرا را فاش کرد. بدون شک در اعتراض نسبت به وضعیت به وجود آمده، تنها دسته انتخاباتی» ثبات و همگرایی» شامل نیست. تقلب تمام دسته های انتخاباتی را زیان می رساند و بیشتر از آن زیان آن متوجه مردم افغانستان است. وقتی نتیجۀ انتخابات را تقلب تعیین کند، به معنای آن است که به رای و دیدگاه مردم اهانت صورت گرفته، این اهانت از جانب هر کس و دستۀ انتخاباتی که باشد، نمی تواند مورد پذیریش اکثریت مردم افغانستان قرار گیرد. نجات انتخابات از تقلب و مهندسی آرا دیگر به یک وظیفه شهروندی تبدیل شده است. باید در برابر تقلب ایستاد و به آن نه گفت، در غیراین صورت فرهنگ تقلب و جعل کاری در انتخابات به فرهنگ غالب مبدل می شود و دیگر کسی به دموکراسی و انتخابات از طریق رای باور نخواهد کرد. افغانستان دوباره برمی گردد به گذشته بدون دموکراسی و انتخابات و این چیزی است که گروه های تمامیت خواه و افراط گرا و از جمله طالبان به دنبال تحقق آن اند. این گروه ها از پیروزی دموکراسی و انتخابات در کشور هراس دارند و آن ها را در مغایریت با هدف های خود می بینند. تیم « دولت ساز» علی الرغم مخالفت ظاهری خود با تقلب و در یک سطح کلان تر با طالبان، اما هم راستا با این هدف ها حرکت می کند. برای تیم « دولت ساز» دموکراسی فقط یک بازی سیاسی است که می توان با دور زدن آن حاکمیت خود را بر مردم تحمیل کرد. همین حالا با وجود مخالفت های دیگر دسته های انتخاباتی کمیسیون انتخابات بازشماری آرا را در برخی ولایت ها آغاز کرده است. بازشماری آرا به گونه یی که کمیسیون انتخابات می خواهد انجام دهد، به معنای رسمیت بخشیدن به آرای تقلبی است. آرای که مردم در ریختن آن ها به صندوق ها هیچ نقشی نداشته اند. هر تقلب به معنای نفی حضور مردم است. وقتی در یک جامعه حضور مردم نفی می شود، استبداد گلیم خود را پهن می کند. تیم « دولت ساز» عملا به سوی استبداد حرکت می کند. هدف نهایی و غایی این تیم ایجاد یک حکومت مستبد و مبتنی بر مولفه های قومی است. گاهی ناآگاهانه و یا هم آگاهانه سخنانی که از زبان سخنگویان دسته انتخاباتی « دولت ساز» بیرون می شود که این نیت اصلی آن را آشکار می کند. وقتی داوود سلطان زوی از افراد کلیدی تیم « دولت ساز» در گفتگو با یکی از رسانه های کشور به حوادث سه دهه اخیر کشور اشاره می کند و می خواهد کسانی را مقصر معرفی کند، عملا ذهنیت قوم گرایانه این دسته انتخاباتی را آفتابی می سازد. او می گوید با وجود تلاش های حکومت فعلی هنوز اداره های کشور تصفیه نشده است. منظور از این تصفیه چیست؟ کی ها را آقای سلطان زوی و دسته انتخاباتی « دولت ساز» می خواهد از جامعه تصفیه کند؟ کد این سخنان کاملا روشن است. او این سخنان را همین طوری بر زبان نیاورده و اصلا هم از مغز او بیرون نشده اند. کد این سخنان کاملا واضح است. در آغاز حکومت موقت اشرف غنی رییس دسته انتخاباتی « دولت ساز» وقتی با شخصیت های جهادی کشور رو به رو می شد، می گفت برای بیرون راندن تان از قدرت دوباره باید به جنگنده های بی ۵۲ متوسل شد. آیا پس از نزدیک به هجده سال همان سخنان را آقای سلطان زوی تکرار نمی کند؟ مگر این سخنان به معنای آن نیست که چنین مسایلی در سطح رهبری دسته انتخاباتی» دولت ساز» مطرح می شوند؟ برای تیم « دولت ساز» اولویت رسیدن به قدرت است و نه پیروزی دموکراسی و انتخابات. این دسته با استفاده از قدرت می خواهد گذشته تلخ و تاریک کشور را دوباره احیا کند. نماد های آقای غنی نماد های وفاق و همگرایی نیستند. نماد های او نماد های نسل کشی، تفرقه افکنی و حاکمیت های جابرانه است. آیا این بار هم آقای غنی موفق خواهد شد که به چنین آرزوهای برسد و قدرت را که مهم ترین وسیله رسیدن به حاکمیت قومی برای اوست، به دست گیرد؟ این سوال واقعا سوال اساسی جامعه ماست. سوالی است که تنها به یک قوم و تبار تعلق ندارد. این سوال را تمام مردم افغانستان باید پاسخ دهند. آیا می خواهند که دوباره به گذشته ظلم و سیاه برگردند؟ آیا می خواهند که یک فرد و گروه هر چه می خواهد با این کشور انجام دهد، همان گونه که انجام دادند. باید بخاطر منافع علیای کشور و سرنوشت آینده گان خود در برابر تقلب ایستاده گی کنیم. بی تفاوتی در برابر تقلب جامعه را به سوی انقطاب و پارچه پارچه شدن می کشاند. جامعه را از پویایی و پیش رفت ساقط می کند. نباید گذاشت که تقلب پیروز شود، به نفع هر کس و هر دستۀ که می تواند ختم شود. پیروزی تقلب، شکست مردم است. برای پیروزی مردم باید یک صدا و یک مشت شد
برچسب:
نویسنده: سام کاشفی